حل مجلس النواب بين الضرورة والبديل

حل مجلس النواب بين الضرورة والبديل

السوسنة ... تاريخ النشر : 1/3/2009 الكاتب: معتصم القضاة – دبي

تتوالى الدعوات من جهات مختلفة من أجل حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بعض هذه الجهات سياسية وبعضها نيابية والبعض الآخر شعبي، والجميع له ما يبرر دعوته وطلبه التي لا يلام عليها لأسباب كثيرة أهمها:

1. أن ضعف المجلس أصبح ظاهراً للعيان، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، والتي دفعت بالجميع للبحث عن مخرج سريع وفعال.

2. انشغال غالبية النواب بتحقيق مكاسب شخصية عبر بوابة المنح والامتيازات ، سواء مكاسب مادية أو تسهيلات معنوية.

3. قيادة مجلس النواب وعلاقتها الوثيقة بكل ما هو حكومي وإبرام صفقات تصب في مصلحة التكتلات، أفقد المجلس جانباً من حياديته حيال ما تقوم به الحكومة من مشاريع بل وسياسات

4. بُعد المجلس عن هموم المواطن وفشله في تحقيق انجازات حقيقية ، ساهم في مد حالة الاستياء لتصل إلى شريحة واسعة من المواطنين.

5. ظهور حالة من ( المخترة ) في المجلس، وظهور حالات مرضية أدت إلى سيطرة البعض على المجلس وقيادته فترة طويلة من الزمن رغم فشلها في تطوير المجلس خلال تلك السنوات.

6. وهناك أسباب أخرى لعل المعايش لأخبار المجلس وهمومه أدرى بها، كما أن المواطن الذي أدلى بصوته على علم ودراية بما كان ينبغي أن يكون لو توافرت ظروف الانتخاب الصحيحة.
كل هذه الأسباب جعلت الكثيرين يتجه نحو التفكير بطريقة مناسبة لحل المجلس، ولكن غاب عن هؤلاء جميعاً التفكير بالبديل، وهل الانتخابات الجديدة ستفرز مجلساً نيابياً أكثر فاعلية ونزاهة؟ وهل التكتلات الجديدة ستصب في خانة المصلحة العامة أم ستكون نسخة مكررة بوجوه جديدة ؟، وحتى تتوضح الصورة ولا تكون القرارات متعجلة لا بد أن نعي التالي:

1. إن حل المجلس يعني بالضرورة الدخول في دوامة انتخابات جديدة بنفس القوانين والأنظمة، مما يعني الوقوع في نفس الأخطاء وتكرار لنفس المشكلات التي مرت بها الانتخابات السابقة.

2. إن وجود الشخصيات الراديكالية عينها في كل انتخابات وبصم الناخب لها على مدار دورات مختلفة، هو عامل أساسي في ضعف أداء المجلس الحالي وبالتالي ضعف متوقع في أداء المجلس اللاحق.

3. إن نفسيات بعض النواب وممارساتهم ستتكرر، ويكون لها نفس المفعول في أي انتخابات تعقد وخاصة فيما يتعلق بالتزوير وشراء الأصوات.

لذلك وقبل الخوض في مسألة حل المجلس على الكتل النيابية والفعاليات المهتمة الداعية لحل المجلس العمل على التالي:

1. العمل على صياغة قانون انتخابات عصري يتناسب مع التطورات التي تشهدها المنطقة، كما يلبي حاجة الوطن والمواطن.

2. أن تتولى إدارة الانتخابات مجالس خاصة لهذا الشأن تضمن الدولة حيادية أعمالها.

3. إيجاد محكمة خاصة للنظر في قضايا الانتخابات والبت فيها بفترة لا تزيد عن 3 شهور من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات. كما تتولى المحكمة النظر في سلامة سير النائب بعد الانتخابات للتأكد من عدم استغلال المنصب لمصالح شخصية.

4. التواطؤ والتغاضي عن بعض حالات التزوير وشراء الأصوات كارثة يجب التصدي لها بقوانين حازمة قبل التفكير بحل المجلس والدخول في انتخابات جديدة.

5. العمل على تطوير المؤسسة النيابية، وضرورة وجود مستشارين لكل نائب أو دائرة انتخابية مطلب أهم من امتيازات شكلية زائفة.

6. إيجاد علاقة توافقية بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية.

7. إيجاد وسيلة فاعلة لمراقبة أداء المجلس ونشر انجازات كل نائب وإسهاماته في القضايا التشريعية والسياسية وغيرها مما ينبغي أن يقدم لدائرته ووطنه.

8. تأطير علاقة مجلس النواب مع الحكومات من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل الرقابة على الحكومة وتقييم نوعي لأدائها.
9. إشراك الهيئات المختصة ( كالنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، ومجالس الطلاب) في مناقشات المجلس ضمن لوائح تحدد دور هذه الهيئات دون أن يكون لها دور مباشر في اتخاذ القرار. لذا، فإن على مجلس النواب أن يعكف جاهداً لتحمل المسؤولية التي أنيطت به بدلا من تضييع الوقت في مسائل لا تخدم الوطن بشي ، كما أن عليه أن يترفع عن المهاترات والسلوكيات الدخيلة والتي بدأت تظهر أو بالأصح ( تُقَلَّد ) داخل مجلس نوابنا وإلا لكنت أول المطالبين بقطع الماء وحرمان النواب من الشرب داخل القبة، ليتسنى لهم إنهاء الجلسات بسرعة البرق لأن قلتها وكثرتها سواء. edu4us@hotmail.com