65% من الصحافيين والاعلاميين تعرضوا لـ الاحتواء الناعم من الحكومات
أظهرت نتائج دراسة مسحية محلية أن الحكومات استخدمت وسائل عديدة للسيطرة على الصحافيين والإعلاميين لتفادي انتقاداتهم, وكان أسلوب الاحتواء الناعم المتمثل بسياسة الاغراء أو الترغيب يمثل أبرز تلك الأساليب, وأعطت الدراسة 5.9 لمؤشر حرية الصحافة في الاردن حسب مقياس مكون من عشر نقاط.
ووفق الدراسة التي أجراها مركز القدس للدراسات و اعلن نتائجها يوم أمس فإن 49% من قادة الرأي في الوسط الإعلامي اعترفوا بخضوعهم لأنماط من الاحتواء الناعم.
وتنوعت انماط الاحتواء الناعم الذي توصلت اليها الدراسة بين التعيين الدائم والمؤقت في مناصب حكومية أو شبه حكومية بنسبة(32%), وبنسبة 17% عبر الهبات والمنح والأعطيات المالية, 7% بمنح المعلومات لصحافيين وإعلاميين محددين, 6% بالدعوة لحضور لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين, و3% عبر الإعفاءات الجمركية والعلاج خارج إطار أنظمة التأمين الصحي والمنح الدراسية للأبناء والأقارب.
كما اظهرت نتائج الدراسة التي شملت 500 إعلامي وإعلامية أن 67% من الصحافيين والإعلاميين أيدوا تخلي الحكومة عن حصتها في ملكية الصحف, كما أيد أكثر من ثلثي المبحوثين (67%) مبدأ إلزامية العضوية في نقابة الصحافيين, في حين أيد 58% وجود نقابتين منفصلتين, واحدة للصحافيين والإعلاميين والثانية لمالكي المؤسسات الإعلامية والصحافية.
وتصدر تدني الرواتب والأجور مشاكل الصحافيين, فأبدى 92% من الصحافيين تأكيدهم أنها تعد أكبر مشكلة تواجه الصحافيين والإعلاميين, تليها بنسبة 85% مشكلة التمييز وعدم تكافؤ الفرص, ثم التركيبة الداخلية للمؤسسات وما تنطوي عليه من عوائق بنسبة 78%, وبفارق نقطتين جاءت الضغوط والمضايقات بمختلف أشكالها الأمنية والحكومية والمجتمعية بنسبة 76%, ثم التشريعات الإعلامية بنسبة 63%. وأيد 45% من المبحوثين عودة وزارة الإعلام.
وفي إطار أساليب الاحتواء الناعم أفاد 83% من الصحافيين المستطلعين بوجود جهات غير حكومية تمارس هذا الأسلوب, وابرزها رجال الأعمال بنسبة 96%, شخصيات نافذة 90%, نواب وأعيان 70%, مؤسسات مجتمع مدني(64%), أحزاب سياسية (51%), أجهزة أمنية (38%), وجهاء عشائر (35%) وآخرون بنسبة 18%.
في حين أكد 43% من الصحافيين انهم تعرضوا شخصياً لانماط من الاحتواء الناعم من جهات مختلفة كان من ضمن هذه الجهات الحكومة.
وتعرض الشق الثاني من الدراسة للمضايقات التي تعترض الإعلاميين, فأشارت النتائج أن 34% من العاملين في حقل الصحافة والإعلام افادوا بانهم خضعوا لشكل واحد أو أكثر من أشكال الرقابة على عملهم خلال السنوات الثلاث الفائتة, من قبل الجهات التالية: المؤسسة الإعلامية ذاتها (81%), رقابة المجتمع - مؤسسات دينية وعشائرية (54%) الحكومة عدا الأجهزة الأمنية (51%)الأجهزة الأمنية (38%)رقابة المعلن (32%). وعليه فقد كانت أهم المواضيع التي تعرض الصحافي أو الإعلامي فيها للمضايقة; انتقاد الأجهزة الأمنية بنسبة (74%), وقضايا الوحدة الوطنية بأقل من سابقتها بنقطة واحدة, وبنسبة قضايا الحريات العامة 71%, وانتقاد زعماء الدول العربية 70%, والقضايا دينية بنسبة 64%.
كما اعتقد 60% من المستطلعين أن نقد الحكومة الأردنية قد يعرضهم للمضايقة, و44% انتقاد زعماء الدول الأجنبية, والقضايا المتعلقة بالجنس 43%, في حين كانت المشكلات الاقتصادية الأقل بنسبة 23%.
وبينت الدراسة ان 81% من الصحافيين والاعلاميين الاردنيين يعملون في ست مؤسسات فقط, و41% منهم يعملون في أكثر من وسيلة إعلامية, ويكتفي الباقي بالعمل في مؤسسة واحدة, أما من حيث مستوى الدخل فإن الفئة الأوسع من الصحافيين والإعلاميين 44% يحصلون على راتب شهري يتراوح ما بين 500 - 1000 دينار و 35% يحصلون على 300- 500 دينار شهريا, و18% يحصلون على أكثر من ألف دينار شهريا و3% يحصلون على أقل من 300 دينار شهريا.
وبينت الدراسة ان أكثر من نصف الصحافيين والاعلاميين الاردنيين 57% يعملون في الإعلام المقروء, 23% في المرئي والمسموع, 13% في قطاع الإعلام الالكتروني و6% مراسلين. وثلثهم 33% يعملون في مؤسسات مملوكة للحكومة, والثلث الثاني 31% يعملون في مؤسسات ملكيتها مختلطة تهيمن عليها الحكومة بدرجة ما, و28%من الاعلاميين يعملون في مؤسسات مملوكة للقطاع الخاص, و1%يعملون في مؤسسات إعلامية حزبية, و 6% يعملون في مؤسسات ملكيتها غير أردنية.0 (العرب اليوم)