الحلايقة: النمو لن يتجاوز 4%، وعام 2009 سيكون صعباً

الحلايقة: النمو لن يتجاوز 4%، وعام 2009 سيكون صعباً

اتفق خبيران اقتصاديان على ان عام 2009 سيكون صعبا على الاقتصاد العالمي والأردني بفعل تبعات الزلزال المالي العالمي. وقال د. محمد الحلايقة ود. خالد الوزني أن تراجع الصادرات خاصة إلى السوق الاميركية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض حوالات المغتربين في الخارج، إضافة إلى ضعف تدفق الاستثمارات الخليجية من ابرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي.

وقالا ان الاقتصاد الاردني هو جزء من الاقتصاد العالمي مما يتطلب العمل للحد من تأثير انعكاسات هذا الزلزال على الاقتصاد الاردني وهذا يتطلب فتح حوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتوقع العين الدكتور محمد الحلايقة والدكتور خالد الوزني خلال جلسة العمل الأولى على هامش فعاليات ملتقى آفاق الأردن الاقتصادي التي بدأت الأحد ان لا يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي إلى المعدلات التي تحققت في السنوات الماضية، مشيرين إلى انه لو تجاوز 5ر3 الى 4 بالمئة سيكون انجازا كبيرا للأردن.

واكدا ان الاقتصاد الوطني ورغم ذلك قادر على تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث خسارة القطاع المصرفي محدودة نظرا لحصافة الإجراءات المالية المعمول بها في المملكة.

وقال الدكتور الحلايقة ان العام 2009 سيكون صعبا وعلينا إن نكون حذرين ونستعد لهذه المرحلة، حيث نشهد حاليا تشدد البنوك في منح القروض لانخفاض السيولة لديها لقلة الأموال التي تدخل إلى المملكة.

وأشار الى الهبوط الحاد في سوق عمان المالي وخروج الكثير من المحافظ الأجنبية والعربية لحاجتها إلى السيولة النقدية التي هي أساس الأزمة المالية العالمية ما أدى إلى انخفاض السوق بنسبة43 بالمئة.

وبين "ان حركة العقار تباطأت بشكل كبير، ما سينعكس على عائدات الحكومة من الضرائب والرسوم، وهذا يتطلب شد الأحزمة على البطون وخفض الإنفاق الحكومي والتعامل مع قضية البطالة.

ودعا الحلايقة الى الاستعداد للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية التي من المفترض ان تتدفق على دول المنطقة بسبب خسائر المستثمرين في الولايات المتحدة الاميركية، ما يستدعي والحالة هذه إلى البحث عن مناطق استثمارية آمنة تتوافر اشتراطاتها في الأردن.

من جهته عرض الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة شركة دارات الأردنية القابضة الدكتور خالد الوزني التحديات المتغيرة في مسيرة الاقتصاد الوطني المتمثلة في ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية والعلاقة الطردية بين مستوى الدخل ومستوى الدعم وتوفر السيولة.

وبين الوزني إن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي تطال الموازنة العامة وميزان المدفوعات والجهاز المصرفي والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية والاستثمارات الخارجية والسوق المالي والنمو الاقتصادي والقطاعات الخدمية والتجارية والصناعية.

ودعا الى وضع برنامج تحفيز اقتصادي متكامل المحاور من خلال السياسة النقدية والسياسة الاستثمارية والأدوات التجارية والصناعية والسياسة المالية وسياسة تحفيز الاستثمار وسياسة تحفيز التوقعات.

وشدد على ضرورة إقناع البنوك بتنشيط التسهيلات للقطاعات المستهدفة بالتحفيز وربط نسبة الاحتياطي الإلزامي بالقطاعات المرغوب في تحفيزها ووضع سقوف مؤقتة للفوائد على القروض لبعض القطاعات.

وطالب الوزني بضرورة التوجه نحو المشروعات الحكومية الرأسمالية ذات العلاقة بتشغيل الأيدي العاملة والشركات الكبرى وإعطائها الأولوية، والجهاز المصرفي على تقديم تسهيلات التجزئة وتشجيعها وفق معايير واضحة، وإشاعة التفاؤل بين الناس بوضع الاقتصاد بتوفير المعلومة الايجابية من المصادر الموثوقة وبطرق ذكية.

المصدر: بترا

» الحلايقة والوزني في مؤتمر افاق الاردن الاقتصادي