حول التعديل الوزاري
لكثرة ما تناول الكتاب موضوع التعديل الوزاري الذي ضربت له عدة مواعيد كلها فاتت وتأجلت، فمن المرجح أن لا يكتبوا كثيراً بعد التعديل، لأن الطبخة كانت قد استوت سلفاً، واستنفدت كل جهود التوقع والتحليل.
لكن الولع الشعبي بالتعديلات الوزارية يظل مغرياً للتعليق على ما حدث فعلاً، وفي هذا المجال يستطيع من يشاء أن يستل تعليقه على آخر تعديل وزاري، ويعيد تحريره على ضوء التعديل الراهن باعتبار أنه ما زال صالحاً للنشر ويجد قراء كثراً.
التعليقات على التعديلات السابقة التي سيتم إعادة إنتاجها للتعليق على هذا التعديل لن يخرج أكثرها عن النقاط التالية، التي لم يمل أحد من تكرار كتابتها وتكرار قراءتها بعد كل تعديل: أولاً: سوف يتساءل البعض عن أسباب خروج زيد ودخول عمرو، وهي الأسباب التي، إن وجدت، لا يريد أحد أن يتناولها.
ثانياً: ليس صحيحاً أن الوزراء الداخلين أفضل بالمطلق من الوزراء الخارجين، ومعظمهم على كل حال وزراء سابقون خدموا في نفس المناصب أو غيرها، ولكل منهم نقاط قوة ونقاط ضعف.
ثالثاً: إن معظم الوزراء من التكنوقراط، ليسوا قادة سياسيين، وليست لهم قواعد شعبية، ويعتبرون بالتالي موظفين كباراً، مهمتهم تنفيذ ما يطلب منهم بأحسن شكل، وليس لأحدهم برنامج عمل اختير من أجل تنفيذه.
رابعاً: إن التعديل الوزاري أعطى الحكومة دفعة جديدة ومدد عمرها الافتراضي، بحيث يمكنها الاطمئنان إلى الاستمرار لفترة أخرى بانتظار التعديل الثاني أو الترحيل الكامل.
كل هذا قرأنا مثله بصيغة أو بأخرى بمناسبة تعديلات وزارية سابقة فلا جديد، ونحن لا نقصد هنا أن نصادر على معلقينا ما كانوا يخططون لنشره، فالمقصود هو الدعوة لأن يأتوا بجديد، علماً بأنه لم يكن هناك حالة عدم انسجام تستحق الذكر، لا بين الرئيس ووزرائه ولا بين الوزراء فيما بينهم، ولم يظهر أي منهم ولاءه لهذه الشخصية السياسية الإشكالية أو تلك، التي ربما كانت قد ساعدت في إيصاله إلى المقعد الوزاري، وإن وجد مثل هؤلاء، فقد نقلوا ولاءهم فوراً إلى الرئيس الذي ربما لم يكن قد اختارهم ولكنه قبلهم ودعمهم.
نتمنى النجاح للوزراء الجدد، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم.
د.فهد الفانك