اقتصاديون يدعون للاعتراف بآثار الازمة المالية على الاردن
دعا خبراء اقتصاديون الى الاعتراف بوجود تاثير للازمة المالية العالمية على الاردن ليتسنى وضع الخطط للتصدي لآثارها والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
واكدوا في تصريحات الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ضرورة التحوط لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات وتسهيل منح القروض لبناء المشروعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الاردنية الدكتور شبيب عماري يجمع اقتصاديون كبار في الولايات المتحدة الاميركية على ان الازمة المالية العالمية ستزداد سوءا خلال العام الحالي.
وقال عماري "يجب ان نعترف في الاردن بالمشكلة ونحدد حجمها حتى نستطيع التحوط لها، مشيرا الى ان البنك المركزي الاردني كانت سياساته حصيفة ولا زالت لانها تمكنت من الحفاظ على حجم مناسب من السيولة لدى البنوك وعلى حجم غير مسبوق من احتياطيات العملات الاجنبية".
واضاف المشكلة الاساسية في القطاع المالي تكمن في تحفظ البنوك الشديد في عمليات الاقراض، الامر الذي يحد من حجم الاستثمارات ومن الطلب على السلع والخدمات المختلفة.
وتابع "حتى نتحوط للمشكلة يجب ان نعترف بوجود خوف من تراجع حجم الاستثمار في الاردن وانخفاض الصادرات الوطنية، لان العالم يمر في مرحلة كساد والطلب على البضائع سيقل، اضافة الى توقع انخفاض تحويلات المغتربين".
وتوقع عماري انخفاض حجم المساعدات الخارجية الى الاردن، داعيا الى التعرف على حجم الانخفاض المتوقع للتخفيف من اثره على الاقتصاد الوطني.
واكد ان الشركات العقارية تأثرت بالازمة المالية بسبب اهتزاز السيولة لديها، مشيرا الى قدرة الحكومة على حل المشكلة من خلال منح ضمانات للبنوك واخذ ضمانات من الشركات العقارية للعودة الى سير العمل الطبيعي لديها بما في ذلك تغييرات ادارية او الاشراف المباشر على ادارة الاموال.
واكد عماري ضرورة قيام الحكومة بوضع سياسات بالتشاور مع القطاع الخاص لبناء المشروعات للتعويض عن أي انخفاض في حجم الاستثمار، مشيرا الى تحويل الحكومة 183 مليون دينار من النفقات الجارية الى نفقات رأسمالية ولكنها غير كافية.
من جهته، شدد الخبير في البنية التحتية الدكتور دريد محاسنة على ضرورة تحليل الأزمة بطريقة عملية لمعرفة إبعادها على الاقتصاد الوطني والقطاعات التي تضررت جرائها، خاصة تلك التي تولد فرص العمل كقطاع الإنشاءات.
كما شدد على ضرورة العودة إلى الاقتصاد الحقيقي"انتاج السلع والخدمات" الذي يوفر فرص العمل وتدريب الأيدي العاملة المحلية وإعطائها الأولوية في التشغيل في كل القطاعات.
ولفت الدكتور محاسنة إلى اهمية التركيز على القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي والتقليل من الاستيراد لتقليص عجز الميزان التجاري والبعد عن المشروعات التي تعتمد على الاستهلاك غير المحلي، داعيا الحكومة إلى مساعدة القطاعات المتضررة ذات القيمة المضافة التي تعاني من الركود.
وأكد ضرورة إعطاء مشروعات المياه أولوية في المرحلة المقبلة والسماح للقطاع الخاص بحفر آبار عميقة لاستخراج مياه صالحة للشرب وإعادة النظر باستخدامات المياه وتفعيل الاتفاقية مع سوريا وإسرائيل.
وبشأن التوقعات حول عودة عمال اردنيين مغتربين من دول الخليج لتأثيرات الأزمة المالية العالمية هناك، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال المهندس مازن المعايطة ان التخوف الاكبر من أزمة داخلية فيما يتعلق في موضوع تسريح العمال.
وأضاف ان بعض الشركات المحلية بدأت تفكر في إعادة الهيكلة وتقديم حوافز للموظفين لإنهاء خدماتهم الامير الذي يزيد من الضغوطات على معدل البطالة الحالية ومن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأكد ان عودة جزء من المغتربين سيؤدي الى اختلالات في سوق العمل ويؤثر سلبا على الاستقرار الوظيفي ومكتسبات العمال.
وقال المهندس المعايطة ان النقابات اوقفت المطالبة حاليا بالمزيد من المكتسبات للعمال، وباتت تطالب بالمحافظة على العمال في مواقع عملهم لضمان الاستقرار الوظيفي.
ودعا المعايطة الحكومة الى وضع برامج لاستيعاب العاملين بالتعاون مع أصحاب ومنظمات العمل والتركيز على البعد الوطني وان لا تكون الحلول احادية.
كما دعا الى التعاون بين اصحاب العمل والحكومة للوصول الى اتفاق يضمن عدم استغناء المؤسسات عن العاملين فيها لضمان تحقيق الاستقرار والامن الوظيفي بالحد الادنى.
--(بترا)
الأحد ديسمبر 04, 2011 11:51 am من طرف muhmad
Ahlamontada 
