تعديلات جوهرية على نظام التأمين الالزامي

رفع سقف التغطية والتعويض وتخفيض قسط التأمين للسائق غير الخطر

2009-02-21

قالت هيئة التأمين انها اعدت مشروع معدل لنظام التأمين الالزامي وتم رفعه لرئاسة الوزارء لاقراره وأضاف مدير عام هيئة التأمين باسل الهنداوي في رده على مطالب نقابة العاملين بالنقل البري ، وقف العمل بتعليمات ربط اقساط التأمين بالنقاط المرورية المسجلة على السائق ، ان هيئة التأمين ارسلت تعديلات جوهرية على نظام التأمين الالزامي ، واوضح الهنداوي في رده ان هيئة التأمين قد وقفت على الثغرات التي تضمنتها التعليمات الخاصة بربط اقساط التأمين بالنقاط المرورية الصادرة سندا للمادة (7 أ ) من نظام التأمين الالزامي والمعوقات الفنية والمادية التي سيرتبها المضي في تطبيقها ، علاوة على عدم الاخذ بالاعتبار مبدأ الثواب والعقاب وتقديم الحوافز للسائق الملتزم ، وقال ان التعديلات الجديدة قد اخذت بالاعتبار عدة نقاط رئيسية سوف تصب في تحقيق الهدف من تطبيق هذه المادة بشكل مباشر وهي :

1- تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" بشكل سليم ، بحيث يتم الاكتتاب بالخطر التأميني وزيادة قسط التأمين على السائق الخطر والذي يتسبب بحوادث مرورية فقط ، وبالمقابل يتم تخفيض الاقساط للسائقين الجيدين والملتزمين بقواعد المرور ، الامر الذي من شأنه ان يحد من حوادث السير والذي سيعود بالفائدة على المجتمع ككل ولي كما هو الحال في النظام النافذ المفعول والذي يتم فيه اعمال مبدأ العقاب دون الثواب .

2- تغطية جميع الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات بما في ذلك الاضرار التي تصيب سائق المركبة المتسببة بالحادث وذلك لاسباب انسانية واجتماعية .

3- رفع سقوف التغطيات التي يوفرها نظام التأمين الالزامي وذلك بعد صدور النظام المعدل وذلك لاسباب اجتماعية واقتصادية .

4- توضيح بعض نصوص النظام وازالة الغموض والاجتهادات في تفسير نصوصه كتوضيح بعض الحالات التي يغطيها التأمين وهي موضع خلاف بين بعض شركات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين .
5- تحفيز شركات التأمين على التنافس فيما بينها وتقديم منتجات تأمينية متميزة .
6- حماية لحقوق المواطن الاردني وبهدف ضمان تعويضه في حال تسببت مركبة اجنبية بأضرار جسدية او مادية لاحد المواطنين داخل المركبة تم تعديل النظام بحيث تبقى المركبات الاجنبية وحتى في حال انتهاء سريان مفعول وثيقة التأمين التي تحملها – مؤمنة حكما لدى شركة التأمين المصدرة للوثيقة المنتهية مدتها ، على ان يستوفى قسط تأمين المركبة الاجنبية عند مغادرتها المملكة .

من جهته رئيس نقابة العاملين بالنقل البري محمود المعايطة رحب بهذا التجاوب والتنبه لما تضمنه نظام التأمين الالزامي الحالي وقال إن جملة التعديلات التي أدخلت على نظام التأمين الالزامي تأتي في سياق المراجعة الشاملة لهذا النظام ونوه الى ما أشار إليه مدير عام هيئة التأمين أنها نقاط أساسية وسوف تكون فاعلة الى حد كبير في تغيير سلوك السائقين بشكل عام لجهة التخفيف من المخالفات المرورية التي تكون سببا مباشرا في الحادث المروري .

واضاف اننا سوف نعمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة لانجاح أي جهد حقيقي يرمي الى وقف استنزاف مواردنا البشرية والمادية ، واشار الى ان جهود النقابة ومطالبتها رئيس الوزارء وقف العمل بتعليمات التأمين الالزامي ربط اقساط التأمين بالنقاط المرورية قد فتح الباب لاعادة النظر بالنقاط المرورية ودراسة المخالفات التي تستحق ان تسجل عليها نقاط مرورية بحيث يتم التركيز على المخالفات الخطرة كتجاوز الاشارة حمراء او التجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة وكذلك عدم توفر عناصر السلامة الاساسية للمركبة كمخالفات تعتبر مسببة لحوادث مرورية .

وقال ان من شأن هذا العمل ان يخفف كثيرا من الاعباء التي تترتب على السائقين وخصوصا على سائق وسائط النقل العمومي بالنظر لتكرار المخالفات المرورية والتشغيلية التي تحرر بحقه لكونه يعمل لساعات طويلة تتجاوز ساعات القيادة لسائقي المركبات الخاصة ، وكذلك سوف لن تسجل عليه نقاط مرورية جراء بعض المخالفات التي لايرتكبها بشكل مباشر 0 وطالب المعايطة بأن يتم التركيز وبشكل اكبر على عنصر التوعية المرورية والالتفات الى توسيع دائرة المستهدفين بالتوعية المرورية وقال اننا بالنسبة للعاملين بالنقل العام فإننا طالبنا باشراكهم ولو مرة في العام في دورة صقل وانعاش لدى تجديد ترخيص مركباتهم وخاصة فيما يتعلق منها بالالتزام بالانظمة المرورية والسلوكيات الواجب اتباعها مع مستخدمي وسائط النقل العام باشكالها المختلفة .